زنان ژاپنی گرفتار در برزخ فرهنگ بومی و غربی
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۳   کلمات کلیدی:

زنان ژاپني باكنار گذاشتن لباس " كيمونو" گرچه عملا به سنت مادرانشان پشت كرده اند اما هنوز در دهه نخست هزاره سوم در برزخ فرهنك شرق و غرب گرفتارند.آراستگي ظاهري آنان بدون در نظر گرفتن نژاد تفاوتي با همتايان غربي شان ندارد ولي تا دستيابي به حقوق اجتماعي كه زنان غربي مدعي آنند راه درازي پيش رو دارند.

عقيده سنتي حاكم بر ژاپن كه هنوز هم رگه هاي بسيار باريكي از ان، نه در زبان بلكه در رفتار مشاهده مي شود پاي بندي به اصول سه گانه زندگي زنان در سرزمين آفتاب تابان است." اطاعت از پدر به عنوان فرزند " ،"اطاعت از شوهر پس از ازدواج " و اطاعت از فرزند در دوران كهولت " از اركان سه گانه زندگي زنان بوده است.

اصلاحات "مي جي " كه از 140 سال پيش اغاز شده است گر چه ساختار سياسي فرهنگي و اقتصادي ژاپن را به سبك نوين دگرگون كرد اما در همين دوره نيز در ميان مردم بويژه طبقات حاكم ، اين نظر "كنفوسيوس" كه زنان از مردان مقام پايين تري دارند ، رايج بوده است.

سخنگوي پیشین دولت ژاپن گفته بود : فعاليهاي سياسي زنان در رده هاي بالاي دولتي در كشور گرچه روند افزايشي دارد،اما هنوز كافي نيست." كانه زو مورائوكا" هنگام تقديم گزارشي که برای نخستین بار ده سال پیش در مورد " حضور مشترك زن و مرد" به هيات وزيران ارائه شد  افزود : هم اكنون ، 6/17 درصد از اعضاي نشستهاي عالي كشوري را زنان تشكيل مي دهند.

براساس اين گزارش رسمي ، فعاليت زنان در شوراهاي شهري و روستايي ژاپن هنوز هم حدود 6/4 درصد است در حالي كه در شوراهاي بيش از 10 استان نيز اصلا نماينده زن وجود ندارد.

دولت ژاپن در اين گزارش گفته است كه فقط يك درصد ازمديران دولتي ژاپن را زنان تشكيل مي دهند. امار نشان مي دهد كه در مجلس 500 نفره نمايندگان و 252 نفره مشاوران ژاپن حدود ۶۰ زن عضويت دارند كه برابر با 8 درصد مجموع نمايندگان است. اين رقم بيانگر ان است كه ژاپن از نظر شمار نمايندگان زن در ميان179 كشور جهان در رده يكصد و بيست و يكم قرار دارد.

زنان ژاپني از اوريل سال 1946 ( 61 سال پيش ) توانستند در بيست ودومين دوره انتخابات نمايندگان شركت كنند و براي نخستين بار در نوامبرهمان سال ،قانون تساوي حقوق زن و مرد تصويب شد.

" ماسا ناكاياما" نخستين زني بود كه 46 سال پيش به هيات وزيران ژاپن راه يافت اما" تاكو دويي " مهمترين زن سياستمداري است كه یک دهه پيش رييس مجلس شد. براساس آماري كه مربوط به ده  سال پيش مي باشد ، زنان فقط 9/8 درصد از دو هزار و 879 قاضي كشور ژاپن را تكشيل مي دهند اما در دادگاههاي عالي هيچ زني در مقام رياست جلسه ايفاي نقش نمي كند.

در ميان قاضيان دادگاههاي بخش نيز فقط دو زن به عنوان رييس حضوردارند و 1/4 درصد از دو هزار و 120 نفر دادستان عمومي نيز زن هستند.

دگرگوني قوانين مدني

 دوران پس از پايان جنك جهاني دوم نقطه عطفي در تاريخ ژاپن است كه موجب دگرگوني قوانين از جمله در زمينه روابط خانوادگي شد.طبق قوانين پيشين كه در ژوئن 1898 تدوين شده بود،مرد به عنوان رييس خانواده شناخته مي شد و مردان زير30 سال و زنان زير 25 سال مي بايستي براي ازدواج رضايت پدرانشان را كسب كنند.

زن بايد نام خانوادگي شوهرش را بپذيرد و او را مافوق بشناسد كه هنوز نيز به گونه يي اين موضوع رواج دارد. براساس اصلاحيه يي كه در سال 1980 تصويب شد سهم قانوني ارث زن از مردكه در قديم يك سوم بود به يك دوم افزايش يافت و از حدود دو دهه پيش نيز قانون مربوط به تابعيت تصويب شد.

طبق اين قانون ، فرزنداني كه داراي پدر يا مادر ژاپني باشند به صورت يكسان از امتيازات ويژه شهروندان مي توانند استفاده كنند. اين امتياز پيشتر فقط به فرزنداني تعلق مي گرفت كه پدران ژاپني داشتند .

مجلس طي دهه 90 براي انچه كه تلاش براي برابري حقوق زن و مرد مي خواند به زنان اجازه داد كه از نام خانوادگي خود استفاده كنند و 6 ماهي را كه مي بايست زنان پس از طلاق براي انجام ازدواج بعدي صبر كنند ، نيز از بين برد.

بي ترديد زنان امروز ژاپني از پيشرفتهاي اقتصادي كشور بهره مندند ، سطح اموزش و بهداست در ميان انان بالا رفته است ميانگين عمر طولاني تري دارند اما هنوز فرصتهايي كه به انان براي مشاركت رعرصه هاي سياسي و اجتماعي داده مي شود ، محدود است.

مقامهاي ژاپني معتقدند كه با انجام اصلاحات در قوانين آموزش و پرورش طي نيم قرن گذشته گامهاي بلندي در زمينه ارائه خدمات اموزشي يكسان به دختران و پسران برداشته اند.

در اين دوره مسير ورود زنان به تحصيلات دانشگاهي مساعدتر شده و دوره اجباري تحصيل نيز از 6 سال به 9 سال افزايش داده شده است.پيش از جنك جهاني دوم موسسات اموزشي دخترانه و پسرانه ژاپن مجزا بود و بيشتر تاكيد مي شد كه تحصيلات دختران بايد بيشتر به جنبه تقويت پاكدامني و اماده سازي انان براي زندگي به عنوان همسر و مادر بپردازد.

طبق آمار رسمي ، هم اكنون 97 درصد از دختران ژاپني به دبيرستان راه پيدا مي كنند كه در مقايسه با پسران 3/0 درصد بيشتر است.

ازدواج

سن ازدواج در ميان جوانان ژاپني بالا رفته كه يكي از دلايل ان ، اين است كه دختران سالهاي بيشتري را درمدرسه و طي كردن دوره هاي آموزش عالي مي گذرانند. دختران ژاپني به صورت ميانگين در سن 3/26 سالگي ازدواج مي كنند كه نسبت به قبل از جنك 3 سال بالاتر رفته است.

نقل و انتقال و تغيير مكان افراد كه از شهرهاي كوچك به ابر شهرها مهاجرت كرده اند نيز در بالا رفتن سن ازدواج بي تاثير نبوده است.زنان جوان شاغل نيز به سبب استقلال مالي مايلند تا زمان ازدواج را به تاخير بيندازند.برخي از انان نيز به تبعيت از فرهنگهاي وارداتي مايلند كه بدون پاي بندي به تعهدات مربوط به تشكيل خانواده صرفا در زير يك سقف مشترك زندگي كنند.

طلاق

تازه ترين امار رسمي نشان مي دهد سالانه حدود 240 هزار فقره طلاق صورت می گیرد ،يعني در هر دو دقيقه يك خانواده ژاپني متلاشي شده است . امار بيانگر ان است كه به ازاي هر يكهزار نفر در ژاپن 94/1 مورد طلاق روي داده است كه از ميزان طلاق در فرانسه كه 9/1 مورد مي باشد ،بيشتر ولي از آلمان كه به ازاي هر يكهزار نفر ،07/2 مورد طلاق روي داده، اندكي كمتر است.

كارشناسان علت افزايش طلاق را استقلال اقتصادي زنان مي دانند كه سبب تقويت اين فكر شده كه در صورت عدم رضايت از همسر بهتر است ، طلاق گرفت.طلاق بيشتر در ميان زوجهايي روي مي دهد كه كمتر از 5 سال از دوران زندگي زناشويي انان مي گذرد، و 5/90 درصد از طلاقها با رضايت طرفين صورت گرفته است.

زايمان

امار سازمان امور عمومي ژاپن نشان مي دهد ،شمار افراد زير 15 ساله ژاپن هم اينك به 18 ميليون و 880 هزار نفر رسيده است كه معادل 9/14 درصد جمعيت اين كشور مي باشد.

علاقه زياد زنان جوان به كار ، افزايش سن ازدواج ، اوضاع نامناسب مسكن هزينه هاي سنگين اموزش بچه ها و بهبود نظام امنيتي جامعه و نظام رفاهي كه والدين ديگراحساس نمي كنند كه براي دوران پيري نياز به بهره گيري از حمايت فرزند دارند از عواملي است كه در كاهش زاد و ولد در ژاپن موثر بوده است.

تصويب قانون حمايت از اصلاح نژاد كه طبق ان سقط جنين به سهولت امكان پذير شد طي دوران پس از جنك جهاني دوم ، از ديگر عوامل موثر در كاهش شتابان زاد و ولد بوده است. شمار فرزندان براي زنان ژاپني به صورت ميانگين حدود 38/1 نفراست كه اين رقم موجب نگراني مقامهاي دولتي شده است.افزايش حقوق والدين داراي بچه هاي كمتر از يكسال ، گسترش مهد كودكها افزايش مرخصي مادران به 8 هفته بعد و 6 هفته قبل از زايمان و كاهش ماليات خانواده هاي صاحب فرزند ، از جمله اقداماتي است كه براي تشويق افزايش زاد و ولد صورت گرفته اما هنوز نتيجه محسوسي در پي نداشته است.

دوران كهولت زنان

زنان ژاپني با ميانگين عمر 82 سال هم اكنون از اين نظر در صدر همتابان خود در دنيا قرار دارند و چون مردانشان كمتر از انان عمر مي كنند معمولا مدتي را بايد تنها بگذارند يا تحت سرپرستي فرندانشان سپري كنند.

امارهاي رسمي نشان مي دهد كه تعداد زنان ژاپني بالاي 65 سال هم اكنون از 12 ميليون نيز فراتر رفته است و 59 درصد افراد مسن اين كشور را تشكيل مي دهند. دولت از ان رو كه مشاهده كرده است، انديشه سنتي " فرزند بزرك عصاي دوران كهولت والدين " در ژاپن پاسخ لازم را نمي دهد طرح ايجاد" مجتمع هاي طلايي" را از حدود ۱۵سال ژیش اغاز کرده است. ارائه امكانات به افراد مسن و حمايت از خانواده هايي كه از خويشاوندان مسن نگهداري مي كنند از هدفهاي اصلي اين مجتمع ها مي باشد.

همسان سازي فرهنگي

موج " همسان سازي فرهنگي" كه پس از جنك جهاني دوم ژاپن را در بر گرفته اينك به صورت شتابان در حال گسستن پيوندهاي سنتي است. اين همسان سازي سبب شده، شكاف عميقي ميان دختران نسل نو با مادرانشان احساس و جامعه در برزخ ميان فرهنك بومی و غربی گرفتار شود كه فقط گذر زمان نتايج ان را روشن خواهد خواهد كرد.